
أثار ما نُشر بشأن رجل الأعمال الفلسطيني محمد محسن الخزندار موجة من الجدل، بعد تداول اتهامات خطيرة تتعلق بنشاطه التجاري في قطاع غزة، وعلاقته المزعومة بمنصة «الكود»، فضلاً عن مزاعم بشأن تعامله مع جهات إسرائيلية خلال الحرب.
لكن بعيداً عن العناوين المثيرة واللغة الاتهامية، تبرز تساؤلات أساسية حول الأدلة التي تستند إليها هذه الروايات، ومدى وجود وثائق رسمية أو معلومات مستقلة تثبت صحة ما ورد فيها.
اتهامات خطيرة.. أين الأدلة؟
تضمنت التقارير المنشورة اتهامات للخزندار تتعلق بالمساعدات الإنسانية والتجارة خلال الحرب، إضافة إلى مزاعم بشأن تحقيق مكاسب مالية من الظروف الاقتصادية الصعبة التي عاشها سكان القطاع.
غير أن خطورة هذه الاتهامات تستوجب تقديم أدلة واضحة، تشمل الوثائق التجارية والعقود والسجلات المالية، بدلاً من الاعتماد على روايات منسوبة إلى مصادر مجهولة لا يستطيع القارئ التحقق منها بصورة مستقلة.
فالاتهام الإعلامي، مهما كان عنوانه مثيراً، لا يمثل حكماً قضائياً، ولا يجوز التعامل معه باعتباره حقيقة ثابتة دون أدلة قابلة للفحص.
منصة «الكود».. العلاقة المزعومة تحتاج إلى إثبات
ومن بين الملفات التي أثارت الجدل الحديث عن علاقة الخزندار بمنصة «الكود»، واتهامه بدعمها أو المشاركة في إدارتها.
إلا أن إثبات مثل هذه العلاقة يتطلب الكشف عن بيانات الملكية والإدارة والتمويل، أو تقديم وثائق رقمية ومالية موثوقة تثبت طبيعة الارتباط.
أما الاكتفاء بربط اسم شخص بمنصة إلكترونية استناداً إلى مصادر غير معلنة، فلا يكفي وحده لإثبات المسؤولية عن محتواها أو أنشطتها.
التجارة خلال الحرب لا تعني الإدانة
شهد قطاع غزة خلال الحرب ظروفاً اقتصادية استثنائية، وأصبحت عمليات الاستيراد والتوريد وتوفير السلع أكثر تعقيداً من أي وقت مضى.
وفي مثل هذه الظروف، من الضروري التمييز بين ممارسة النشاط التجاري، وبين ارتكاب مخالفات أو استغلال احتياجات السكان.
فالمسؤولية القانونية لا تُحدد بالانطباعات أو الاتهامات المتداولة، وإنما من خلال مراجعة العقود والعمليات التجارية والبيانات المالية، والتحقق من الوقائع المرتبطة بكل ادعاء.
حق الرد وقرينة البراءة
إن تناول القضايا التي تمس سمعة الأفراد، خصوصاً في ظل الأزمات والحروب، يتطلب الالتزام بالمعايير المهنية، وفي مقدمتها التحقق من المعلومات، وإتاحة حق الرد، والفصل بين الادعاء والحقيقة المثبتة.
كما أن من حق محمد محسن الخزندار تقديم توضيحاته والرد على ما نُسب إليه، ومن حق الجمهور الاطلاع على الروايات المختلفة قبل تكوين موقف نهائي.
الحقيقة لا تُحسم بالعناوين
لا تكمن أهمية هذه القضية في تداول اسم رجل أعمال أو إعادة نشر اتهامات بحقه، بل في ضرورة الوصول إلى معلومات موثقة تجيب عن الأسئلة المطروحة بعيداً عن حملات التشهير والأحكام المسبقة.
وتبقى القاعدة الأساسية أن الاتهامات تحتاج إلى أدلة، وأن سمعة الأفراد لا ينبغي أن تكون ساحة لتصفية الحسابات أو إصدار أحكام إعلامية قبل التحقق من الوقائع.
فالحقيقة لا تُحسم بقوة العناوين، وإنما بما تقدمه الأدلة والوثائق.

