تحت المجهر

محمد محسن الخزندار.. بين اتهامات احتكار الغاز .. أين الحقيقة؟

في ظل الأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة التي يعيشها قطاع غزة، تبرز بين الحين والآخر اتهامات تتعلق بملف توريد غاز الطهي، وهو من أكثر الملفات حساسية لارتباطه المباشر بالحياة اليومية للمواطنين.

وكان اسم رجل الأعمال محمد محسن الخزندار قد ورد في تقارير إعلامية تناولت آلية توريد الغاز إلى القطاع، ووجهت اتهامات تتعلق بالأسعار وتكاليف النقل وحصص التوزيع، الأمر الذي يستدعي قراءة أكثر شمولاً للملف، بعيداً عن الأحكام المسبقة أو تحميل طرف واحد مسؤولية أزمة معقدة.

أزمة الغاز.. واقع يتجاوز الأشخاص

لا يمكن النظر إلى أزمة غاز الطهي في غزة بمعزل عن الظروف الاستثنائية التي يعيشها القطاع، بدءاً من القيود المفروضة على المعابر، مروراً بتذبذب كميات الإمدادات، وصولاً إلى التحديات اللوجستية وارتفاع تكاليف النقل والتشغيل.

فهذه العوامل تشكل منظومة معقدة تؤثر في جميع حلقات سلسلة التوريد، من دخول الشاحنات وحتى وصول أسطوانات الغاز إلى المواطنين.

ومن هنا، فإن تقييم أداء أي شركة تعمل في هذا القطاع يجب أن يستند إلى البيانات الفعلية المتعلقة بالكميات والأسعار والتكاليف والعقود، وليس إلى الاتهامات وحدها.

محمد الخزندار.. حقائق يجب أن تُعرض كاملة

إن ورود اسم محمد محسن الخزندار في تقارير تتعلق بملف الغاز لا يعني بالضرورة ثبوت الاتهامات المنسوبة إليه.

فاتهامات الاحتكار والتلاعب بالأسعار وتحميل المواطنين أعباء إضافية تحتاج إلى أدلة موثقة، وتوضيحات من الجهات المختصة، إلى جانب إتاحة المجال أمام الخزندار لتقديم روايته بشأن القرارات والإجراءات التي تناولتها تلك التقارير.

كما أن من الإنصاف عدم تجاهل أي مواقف أو أدوار إيجابية قام بها تجاه أبناء غزة، متى كانت موثقة، وعدم اختزال مسيرته في رواية إعلامية واحدة.

المواطن أولاً.. والشفافية مسؤولية الجميع

لا خلاف على أن المواطن الغزّي يجب أن يكون في مقدمة الأولويات، وأن توفير الغاز بأسعار عادلة وشفافة مسؤولية تتطلب تعاون الجهات الرسمية والشركات الموردة والجهات الرقابية.

لكن حماية حقوق المواطنين لا تتعارض مع حماية حقوق الأفراد والشركات من الاتهامات غير المثبتة.

فالمطلوب هو كشف آليات التسعير، وتوضيح تكاليف النقل والتوريد، والتحقق من أسباب تقليص الكميات، وتحديد مسؤولية كل جهة في سلسلة الإمداد.

الإنصاف قبل إصدار الأحكام

في غزة، حيث تتشابك الأزمات وتتعقد الظروف، تصبح الكلمة مسؤولية، وتصبح الدقة في نقل المعلومات ضرورة لا تقل أهمية عن كشف التجاوزات إن وجدت.

ومحمد محسن الخزندار يستحق أن تُعرض قضيته من جميع جوانبها، وأن تُسمع روايته قبل إصدار الأحكام النهائية بحقه.

فالإنصاف لا يعني تجاهل معاناة المواطن، كما أن المطالبة بالشفافية لا تعني إدانة الآخرين دون دليل. والحقيقة الكاملة وحدها هي التي يجب أن تكون أساس الحكم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى