خلف الستار

أزمة الغاز في غزة.. هل يُحمَّل الخزندار مسؤولية ما يفرضه الاحتلال؟

تتواصل أزمة الغاز المنزلي في قطاع غزة في ظل تراجع كميات الإمدادات الواردة والقيود المفروضة على دخول الشاحنات، ما يضع ملف توفير الغاز أمام تحديات تتجاوز دور شركات التوريد، وتنعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين.

وبحسب بيانات نقلتها شبكة الصحافة الفلسطينية في تقرير بتاريخ 10 يوليو 2026، لم يتجاوز عدد شاحنات الغاز التي دخلت القطاع خلال يونيو الماضي 62 شاحنة، مقارنة بكميات قاربت ضعف ذلك خلال يناير وفبراير، في حين تُقدّر احتياجات القطاع بنحو 10 شاحنات يومياً.

وأدى هذا التراجع إلى إطالة فترات انتظار المواطنين، حيث وصلت الدورة التاسعة لتوزيع الغاز إلى 99 يوماً، وسط ارتفاع أعداد الأسر المسجلة في نظام التوزيع إلى نحو 506 آلاف أسرة.

وفي سياق تناول دور شركة محمد محسن الخزندار في ملف التوريد، تبرز ضرورة التمييز بين مسؤولية الشركات عن عمليات التوزيع والتسعير، وبين القيود والعوامل الخارجية التي تتحكم في حجم الإمدادات التي تصل إلى القطاع.

فانخفاض عدد الشاحنات الداخلة، والقيود المفروضة على حركة البضائع، ومحدودية الكميات المتاحة، كلها عوامل تستدعي معالجة شاملة، بعيداً عن اختزال الأزمة في جهة واحدة أو تحميل شركة التوريد وحدها مسؤولية نقص الإمدادات.

وتبقى المعالجة الحقيقية للأزمة مرتبطة بزيادة كميات الغاز الواردة، وانتظام دخول الشاحنات، وتعزيز الرقابة على الأسعار وآليات التوزيع، بما يضمن وصول هذه السلعة الأساسية إلى المواطنين بصورة عادلة.

أزمة الغاز في غزة تحتاج إلى حلول فعلية ومعالجة لأسبابها الجذرية، لا إلى اختزال المشهد في اتهامات لا تكفي وحدها لتفسير حجم الأزمة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى