
في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها قطاع غزة منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023، تصاعدت التساؤلات حول طبيعة الأنشطة التجارية لبعض رجال الأعمال الفلسطينيين، ومدى ارتباطها بالواقع الاقتصادي والإنساني الذي فرضته الحرب والحصار.
ومن بين الأسماء التي برزت في هذا السياق رجل الأعمال محمد محسن الخزندار، الذي عاد إلى دائرة النقاش الإعلامي على خلفية تقارير تناولت نشاطه التجاري، وعلاقته المزعومة بمنصة «الكود»، إلى جانب تساؤلات تتعلق بطبيعة الدور الذي تؤديه بعض الجهات التجارية خلال الأزمة في القطاع.
من هو محمد محسن الخزندار؟
يرتبط اسم محمد محسن الخزندار، وفق المعلومات المنشورة عنه، بأنشطة في مجال التجارة العامة وقطاع الطاقة، إلى جانب مشاركته في أنشطة اقتصادية داخل قطاع غزة.
ومع اندلاع الحرب، دخلت البيئة التجارية في القطاع مرحلة شديدة التعقيد، نتيجة القيود المفروضة على حركة البضائع، وتعطل سلاسل الإمداد، وتراجع النشاط الاقتصادي، الأمر الذي جعل أنشطة التجار والشركات موضع متابعة واهتمام متزايد.
منصة «الكود».. محور الجدل
من أبرز الملفات التي ارتبطت باسم الخزندار ما أثير بشأن علاقته بمنصة «الكود»، إذ تناولت تقارير إعلامية ادعاءات تتعلق بملكية المنصة أو إدارتها، فضلاً عن اتهامات بشأن طبيعة المحتوى الذي تنشره واستهدافها شخصيات اقتصادية ووطنية.
لكن هذه المزاعم لا تزال بحاجة إلى أدلة مستقلة ووثائق واضحة تثبت طبيعة العلاقة، وتحدد الجهات المسؤولة عن إدارة المنصة وتمويلها.
كما أن إثبات مسؤولية أي شخص عن محتوى إعلامي أو نشاط رقمي يتطلب التحقق من الملكية والإدارة ومصادر التمويل، وليس الاكتفاء بالاتهامات المتداولة.
النشاط التجاري خلال الحرب.. أين تبدأ المسؤولية؟
أعادت الحرب طرح تساؤلات واسعة حول مسؤولية الشركات ورجال الأعمال العاملين في قطاع غزة، خصوصاً فيما يتعلق بتوفير السلع والخدمات، والمشاركة في عمليات التوريد والتوزيع خلال الأزمة الإنسانية.
وفي هذا الإطار، تبرز أهمية فحص العقود والسجلات التجارية والبيانات الرسمية، لتحديد طبيعة الأنشطة التي تمارسها الشركات، ومدى التزامها بالمعايير القانونية والإنسانية.
كما يتطلب تقييم أي ادعاءات تتعلق بالمساعدات الإنسانية أو عمليات توزيعها وجود معلومات دقيقة تحدد الجهات المشاركة وطبيعة مسؤولياتها.
بين الاتهامات وحقائق التحقق
يثير الجدل المحيط بمحمد محسن الخزندار أسئلة تتعلق بالشفافية والمساءلة، وضرورة الفصل بين المعلومات الموثقة والادعاءات التي يجري تداولها عبر المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي.
فوجود اتهامات منشورة لا يعني ثبوتها، كما أن عدم التحقق منها لا يمثل نفياً قاطعاً لها. وتظل الوثائق والسجلات والأدلة المستقلة الأساس الذي ينبغي الاستناد إليه في تقييم هذه الملفات.
وتبقى الحاجة قائمة إلى توضيحات موثقة من الأطراف المعنية بشأن طبيعة الأنشطة التجارية والعلاقة المزعومة بمنصة «الكود»، بما يتيح للرأي العام تكوين صورة تستند إلى المعلومات والأدلة، لا إلى الروايات المتضاربة.



