تتحول موجة الاحتجاجات والاضطرابات التي تشهدها عدة دول أوروبية إلى فاتورة اقتصادية وأمنية ثقيلة، بعدما امتدت أعمال النهب والتخريب وإحراق الممتلكات من فرنسا وإيطاليا إلى ألمانيا وبلجيكا وإسبانيا والبرتغال، وسط تصاعد الاعتقالات والاشتباكات مع قوات الشرطة، وتزايد الخسائر التي تتحملها المتاجر والشركات والبلديات.
فرنسا تتصدر قائمة الخسائر
وتتصدر فرنسا قائمة الخسائر، بعدما اقتربت تكلفة أعمال العنف التي شهدتها يومي 17 و18 أكتوبر من مليار يورو، وفق تقديرات مؤسسة «إيفراب» البحثية، التي قدرت إجمالي الفاتورة بنحو 1.1 مليار يورو، تشمل الأضرار المادية وخسائر الأنشطة التجارية. وطالت أعمال التخريب والنهب ما لا يقل عن 3 آلاف متجر، فيما شهدت مدن فرنسية إحراق مبانٍ عامة، أبرزها مبنى بلدية ليموج الذي تعرض لدمار كبير جراء الحريق.
خسائر إيطاليا بسبب الاشتباكات
وفي إيطاليا، قدرت مؤسسة «أونيمبريزا» خسائر الاشتباكات التي شهدتها ميلانو وتورينو وبولونيا وبرجامو بين 17 و18 أكتوبر بنحو 1.1 إلى 1.6 مليون يورو، تركز نحو ثلاثة أرباعها في قطاعي التجارة والمطاعم، نتيجة تحطيم واجهات المحال والسرقات والإغلاق المبكر للمتاجر.
فرانكفورت تشهد أعمال عنف
أما ألمانيا، فقد شهدت فرانكفورت أعمال عنف خلال احتجاجات الأول من نوفمبر، أسفرت عن إصابة أكثر من 100 شرطي واعتقال 54 شخصا، مع تضرر 17 متجرا ونهب خمسة متاجر، وفقا لتقارير الشرطة.
وفي بلجيكا، سجلت بروكسل ولييج نحو 200 اعتقال خلال مواجهات وعمليات تخريب، بينما شهدت إسبانيا اضطرابات واعتقالات في برشلونة، في حين ظلت احتجاجات البرتغال المرتبطة بأزمة السكن والأجور أقل عنفا في معظمها.
وتكشف هذه التطورات عن اتساع الأعباء الاقتصادية للاحتجاجات، إذ لم تعد الخسائر مقتصرة على الممتلكات المحطمة، بل امتدت إلى المبيعات والأنشطة التجارية وتكاليف إعادة الإعمار والتأمين، لتضع الحكومات الأوروبية أمام تحديات أمنية واقتصادية متزامنة.
